1-  تعريف وحدة المعلومات المالية:

عرفت مجموعة أجمونت وحدة المعلومات المالية بأنها هيئة وطنية مركزية  مسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل والتعميم على السلطات المختصة، معلومات مالية فيما يتعلق بما يشتبه بأنه عوائد جريمة، أو مطلوب بمقتضى تشريع وطني أو لوائح تنظيمية وطنية من أجل مكافحة غسل الأموال.

2- تأسيس الوحدة ومباشرتها العمل: 

في إطار سعي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في متابعة المستجدات العالمية في مجال نشاطها، وللوفاء بالتزامات دولة قطر أمام الهيئات والمنظمات الدولية، واستكمالا للإطار التنظيمي والقانوني لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر، أصدر سعادة نائب المحافظ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القرار رقم 1/2004 بتاريخ 31/8/2004م بإنشاء وحدة المعلومات المالية واعتماد الهيكل التنظيمي لها.

وقد باشرت الوحدة مهامها اعتبارا من 17 أكتوبر 2004م والذي يتوافق مع تاريخ تسميـة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيساً للوحدة.

 الهيكل التنظيمي للوحدة:

يتمثل الهيكل التنظيمي للوحدة في الإطار التالي:

4- المهام الأساسية للوحدة:

يمكن التعرف على هذه المهام بشكل تفصيلي من خلال الاختصاصات التي تم تحديدها للشعب الثلاث المتخصصة والتي نوضحها فيما يلي:

 الشعبة (1) التحليل والتوزيع:

 يتلقى الإخطارات عن المعاملات المشبوهة من جميع الجهات وفقاً للنماذج المعدة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات المقررة بشأنها. إلى جانب توزيع النشرات التحذيرية التي تتلقاها الوحدة من الجهات الأمنية على المؤسسات المالية لاتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.

 الشعبة (2) الدراسات والمتابعة:

 بإجراء الدراسات والبحوث وإعداد التقارير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب الإحاطة بالمستجدات الإقليمية والدولية في هذا المجال، فضلاً عن متابعة التزام المؤسسات المالية بالتعليمات الصادرة إليها.

الشعبة (3) قسم المعلومات والتعاون الدولي:

وتقوم بكافة المهام الفنية المتعلقة بالحاسب الآلي وقاعدة البيانات إلى جانب دورها في التعاون الدولي وتبادل المعلومات.

5- نوع الوحدة:

اختارت السلطات المعنية في دولة قطر والمتمثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تكون وحدة المعلومات المالية وحدة إدارية، أي لا يدخل ضمن اختصاصاتها إجراء تحريات أمنية. وبناء على هذا فإن وحدة المعلومات المالية القطرية تغطي هذا الجانب من خلال الإدارات الأمنية المتخصصة في وزارة الداخلية.