نجحت الحكومة القطرية في منتصف عام 1999 في إصدار أول سندات بالدولار بقيمة بليون دولار في سوق السندات المتداولة خارج الولايات المتحدة. وكانت تلك السندات ذات آجال عشر سنوات وتستحق في 21 مايو 2009. وقد بلغت القيمة الأساسية للسند 99.936 دولار، وكان يعطي كوبونات نصف سنوية بمعدل فائدة 9.5% وبعائد 9.51%. ويمثل العائد 395 نقطة فوق عائد السندات الحكومية الأمريكية المناظرة التي تستحق في نوفمبر 2008.

وكان الإصدار في الأساس بقيمة 500 مليون دولار، ثم تم رفعه إلى بليون دولار، نظراً للإقبال الشديد على الاكتتاب. وقد تم بشكل غير متوقع تغطية الاكتتاب على السندات مرتين.

وبعد سنة، وفي أواخر يونيو 2000، قامت حكومة قطر بطرح الإصدار الثاني بقيمة 1.4 مليون دولار، وكان من النوع طويل الأجل لمدة 30 سنة تستحق في 29 يونيو 2030 ، ويحمل كوبون نصف سنوي بمعدل 9.75%.

وفي سبتمبر 2003، أصدرت الحكومة صكوكاً إسلامية بقيمة 700 مليون دولار، وحملت تلك الصكوك تقييماً بدرجة + A من ستاندرد آند بور، وتم الإصدار في السوق الإسلامي الدولي بالبحرين وتمت تغطيته بدرجة عالية. وقد حملت الصكوك عائداً متغيراً يزيد بواقع 40 نقطة على معدل الليبور.

 ومن جهة أخرى طرح مصرف قطر المركزي سبع إصدارات نيابة عن وزارة المالية منذ منتصف عام 1999. وقد بلغ إجمالي الإصدارات 12 بليون ريال، وتراوحت آجالها ما بين 3-5 سنوات وحملت كوبونات نصف سنوية تراوح عائدها ما بين 5-8%، بينما حملت بعض السندات الأخرى عائداً متغير، وبلغت قيمة السند الواحد في جميع الإصدارات 10آلاف ريال. وكان الاكتتاب في السندات مقتصراً على البنوك المحلية باستثناء الاكتتاب الأخير الذي أصبح متاحاً للشركات الاستثمارية وشركات التأمين والمؤسسات شبه الحكومية. وباستثناء الإصدار الأول، فإن جميع الإصدارات قد تم استخدامها لاستهلاك الإصدارات السابقة.