1-برنامج تقييم القطاع المالي  : (FSAP)

 لتعزيز الاستقرار المالي وسلامة قطاع المال والبنوك؛ انضمت دولة قطر للبرنامج المشترك بين صندوق النقد والبنك الدوليين والمتعلق بتقييم أداء القطاع المالي (FSAP). وقد تمّ إطلاق هذا البرنامج في شهر مايو 1999م بجهود مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليين. واليوم، أصبح البرنامج يتمتع بسمعة واسعة الانتشار في المجتمع الدولي كأداة هامة لتشخيص نقاط الضعف المحتملة في القطاع المالي للدول الأعضاء في صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويضم البرنامج خبراء من مجموعة واسعة من المؤسسات الوطنية والدولية يعملون معاً على تحليل مواطن القوة و الضعف في النظام المالي للدولة؛ وتقييم كيفية إدارة المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن القطاع المالي؛ وأخيراً، لحصر احتياجات القطاع المالي التقنية والتنموية أو التطويرية من الدعم ووضع سلم أولويات لاستجابات السياسة المتبعة.  وقد قطع برنامج (FSAP) شوطاً كبيراً في تحسين وتطوير أنظمة الرقابة في الدول المشاركة فيه وفي رفع قدرتها على الصمود أمام الصدمات في الاقتصاد الكلي.

 -  (FSAP) : فوائد المشاركة في البرنامج

يقدم برنامج (FSAP) عدة منافع للدول المشاركة فيه، يمكن تلخيصها فيما يلي:

1-   توفير منهجية شاملة وواسعة جداً لتحليل قضايا القطاع المالي.

2- عرض وجهة نظر حديثة على شكل مراجعة مستقلة من قبل أطراف خارجية تتصف بالموضوعية.

3-  تحسين الرقابة المالية التي تنعكس بدورها على شكل وفرة أفضل للبيانات، تقييم أفضل لمواطن قوة ومواطن ضعف النظام المالي، وتحليل أدق للآثار المحتملة التي قد تنجم عن الأزمات المالية على أوضاع الاقتصاد الكلي.

4- توفير فرصة للتقييم الذاتي، من خلال مناقشة الممارسات الإشرافية والتنظيمية المتبعة مع خبراء من دول أخرى ومقارنة هذه الممارسات.

5-  توفير فرصة لتحديد مواطن الضعف، وضع أولويات للإصلاح، وتركيز الاهتمام محلياً على الحاجة للإصلاحات.

- جدول عمل البرنامج  في دولة قطر:

في العادة، تُرسل بعثة برنامج (FSAP) قبل حوالي ستة شهور قبل بدء مشاورات المادة (4) الرابعة.  وطالما أن مشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر حالياً مجدولة لشهر مارس 2007م، فإن بعثة برنامج (FSAP) ستكون في شهر أكتوبر 2006م تقريباً.

2- لجنة بازل الخاصة بالرقابة على الجهاز المصرفي:

تعتبر هذه اللجنة أحد أهم المحافل الدولية في مجال الرقابة البنكية، الاستقرار المالي، هدفها الأساس هو تشكيل دليل مفصّل ووضع معايير إشرافية عامة (شاملة) للرقابة، والتنسيب بتبني المعايير التي تمثل أفضل الممارسات ضمن التوقع بأنّ السلطات في كل دولة على حدة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لتطبيقها أو تنفيذها من خلال الترتيبات التفصيلية (قانونية وغيرها) الفضلى التي تناسب ظروفها ونظامها الوطني.

انصبّ الكثير من عمل اللجنة على تشكيل إطار "كفاية رأس المال" في قطاع البنوك. ففي سنة 1988م، قدمت لجنة بازل نظاماً لقياس رأس المال عرف باسم " اتفاقية بازل لرأس المال".  التي دعت إلى تحديد وتطبيق إطار لقياس " مخاطر الائتمان" بحد أدنى نسبته 8% من رأس المال حتى نهاية 1992م. وقد تمت الاستعاضة عن اتفاقية بازل لعام 1988م باتفاق جديد لكفاية رأس المال في يونيو 1999م مكون من ثلاثة محاور أساسية هي:

1-     المحور الأول: يمثل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.

2- المحور الثاني: يمثل عملية المراجعة الرقابية.

3- المحور الثالث: يمثل انضباط السوق.

وقد خضع اتفاق يونيو 1999م كذلك لعمليات مراجعة أخرى بعد مشاورات مكثفة وتفاعلات مع البنوك ومجموعات أخرى في هذه الصناعة، مما نتج عنه في يونيو 2004م إطاراً منقحاً دولياً لرأس المال. وهو أيضاً ما يعرف باسم بازل (2). وقد صُمِّم هذا الإطار المنقح لكي يحدِّد الحدود الدنيا لرأس المال في البنوك النشطة عالمياً.  ويدعو الإطار الجديد إلى متطلبات رأسمال أكثر حساسية للمخاطر؛ كما اقترح منظومة مفصلة من متطلبات الحدود الدنيا التي تضع وزناً نسبياً لكل نوع من المخاطر المرافقة لأنواع الموجودات المختلفة، وبالتالي ضمان نزاهة التقييم الداخلي للمخاطر.

كما تدأب "لجنة بازل" في سعيها إلى ترويج تبني ممارسات رقابية سليمة في كافة دول العالم. ولهذا، فقد وضعت اللجنة مرجع "المبادئ الأساسية للرقابة البنكية الفاعلة". وهذه المبادئ تتعلق بالظروف المسبقة اللازم توافرها للرقابة المصرفية (الإشراف المصرفي)؛ نوعية المعلومات المطلوبة من المؤسسات التي تخضع للرقابة؛ منح تراخيص للبنوك؛ أنواع المؤهلات الرسمية المطلوبة من المراقبين؛ وأخيراً الآليات اللازمة للتعامل مع القضايا البنكية العابرة لحدود الدول.

منهجية مصرف قطر المركزي إزاء اتفاق بازل 2:

 التزم مصرف قطر المركزي بتنفيذ اتفاق بازل 2 على جميع البنوك العاملة في دولة قطر بحلول شهر يناير 2006م. ويمكن وصف التقدم الذي أحرزه مصرف قطر المركزي في تطبيق المعايير الموصوفة بميثاق بازل 2 في الجدول التالي:

مراحل تنفيذ اتفاق بازل 2 من قبل مصرف قطر المركزي