إن سياسة الإشراف المصرفي المتبعة من قبل مصرف قطر المركزي هي سياسة احترازية وتصحيحية تهدف إلى تحقيق استقرار وسلامة الجهاز المصرفي من خلال تبني أحدث المعايير الإشرافية ميدانياً ومكتبياً .

أ- المعايير التي ترتكز عليها السياسات الإشرافية للمصرف:

 ترتكز السياسة الإشرافية للمصرف على المعايير الإشرافية التي يلخصها مصطـلح (CRAFTE)، وهـي على النحو التالي:

 حوكمة المؤسسات

أولاً: حوكمة المؤسسات: Corporate Governance

يقصد بحوكمة المؤسسات المالية والمصرفية وضع الخطط والسياسات وتحديد المسؤوليات والصلاحيات والإجراءات السليمة التي تضمن حُسن التنفيذ وانتظام العمل على مختلف المستويات الإدارية وذلك من خلال ما يلي:

- وضع هياكل تنظيمية بما يساعد على تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لمجالس الإدارات.

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات لعمل المؤسسات المالية والمصرفية.

- تفعيل أداء مجالس الإدارات.

- تحديد المخاطر المقبولة للنشاط المصرفي والمالي.

- وضع الهياكل التنظيمية للإدارات التنفيذية وتفعيل أدوارها.

- وضع هياكل تنظيمية للجان التنفيذية وتفعيل أدوارها.

- وضع الأنظمة المناسبة والفعالة للتدقيق والرقابة الداخلية.

- تطبيق مبدأ الشفافية.

- وضع أنظمة فعالة للتقارير عن أداء مختلف الإدارات والأقسام .

ثانياً:إدارة المخاطر: Risk Management 

تهدف إدارة المخاطر إلى تحديد وتشخيص المخاطر المحتملة، ووضع الخطط اللازمة للحد منها ويتمثل ذلك في:

- تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر.

- تحديد ومتابعة المخاطر المختلفة والمحسوبة.

- وضع هيكل تنظيمي لإدارة المخاطر.

- تطبيق معايير كفاية رأس المال وفق مقررات بازل (2).

ثالثاً:جودة الأصول:Assets Quality 

تتوقف جودة الأصول في البنك على الإدارة الفعالة للأصول وخاصة إدارة أصول التسهيلات الائتمانية وذلك من خلال تطبيق المعايير التالية:

- وضع الاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتوزيع مخاطر الموجودات.

- تقييم مكونات واتجاهات محفظة الأصول.

- قياس كثافة تركز الموجودات وخاصة التركزات الائتمانية.

- تقييم الأصول ووضع المخصصات الكافية لها.

رابعاً: الرافعة المالية وإدارة السيولة ورأس المال: Financial leverage, and Capital and Liquidity Management  

يقصد بالرافعة المالية للبنك القروض المستخدمة بهدف زيادة الإرباح. وتقاس بنسبة القروض إلى إجمالي حقوق الملكية. تعتبر الرافعة المالية من مؤشرات المخاطر التي يواجهها البنك خاصة عند حدوث أي طلب مفاجئ على الودائع. وفي مواجهة ذلك يجب على البنك الأخذ بالمعايير التي تساعد في الحفاظ على سيولة كافية وهي:

- تحديد سقوف للرافعة المالية.

- اتخاذ إجراءات لتوزيع الالتزامات المالية لمواجهة كفاية السيولة.

- التأكد من القدرة على زيادة رأس المال عند الحاجة.

- الحفاظ على نسبة كفاية السيولة.

خامساً: الشفافيــة: Transparency

تعتبر الشفافية من المهام الأساسية التي تقع على عاتق إدارة البنك، وتشكل جزءاً مهماً من مسؤولياتها، وبالتالي عليها أن تكون مسؤولة عن شفافية المعلومات وصحتها وتوافرها في الأوقات المناسبة للمهتمين والمساهمين وللجهات التي تعمل في مجال تقييم المعلومات ومخاطرها.

سادساً: الأداء والربحية: Earnings and Performance 

يعكس تحقيق الأرباح، الأداء السليم لإدارة البنك ونجاحها في تنويع الاستثمارات والموجودات بما يحد من المخاطر، ويساعد على زيادة الأرباح، ويتحقق ذلك من خلال: 

- الإدارة السليمة للموجودات.

- استقرار وزيادة الإيرادات.

- تنويع مصادر الإيرادات.

ب- المنهج الإشرافي لمصرف قطر المركزي: QCB Supervision Approach

تخضع كافة البنوك والمؤسسات المالية في قطر لإشراف ورقابة مصرف قطر المركزي من خلال الرقابة المكتبية والميدانية وفق معايير الإشراف والرقابة المتبعة عالميا على النحو التالي:

1.  الرقابة المكتبية:Offsite Supervision

وفيها يتلقى موظفو قسم الرقابة المكتبية البيانات المالية والتقارير الدورية من البنوك والمؤسسات المالية، لدراستها وتقييم وتحليل مخاطرها، للوقوف على التجاوزات والانحرافات عن السقوف والتعليمات الإشرافية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها .

2. الرقابة الميدانية:Onsite Supervision                                 

وفيها يقوم مفتشو إدارة الإشراف المصرفي بزيارات ميدانية إلى البنوك والمؤسسات المالية للتحقق من سلامة البيانات المالية والتقارير الدورية التي تزود بها المصرف، وكشف أي تجاوزات أو انحرافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها. وتختلف دورية الزيارات التفتيشية من بنك أو مؤسسة مالية لأخرى حسب تصنيف مخاطرها.

3.الشؤون الإشرافية والمساندة:Supervision Affairs and Supports                   

يتولى موظفو هذا القسم إجراء الدراسات للنماذج والمواضيع المتعلقة بالمستجدات والمخاطر المصرفية، ووضع التوصيات بشأنها بغرض تطوير سياسات الإشراف والرقابة. كما يقوم بمراجعة وتقييم وتحليل الجدوى الاقتصادية لطلبات وإجراءات الترخيص وحفظ المستندات، وأية أمور مصرفية أخرى .