1. 1/1 يجب تدوين التاريخ على الشيك بالأرقام وبصورة متكاملة ودقيقة ،ويعتبر التاريخ ركنا أساسيا في الشيك .
   
   
2. 2/1 على البنك عدم قبول الشيك الذي يحتوي على خانتين في موضع التاريخ .
3. 
   3/1 على كافة البنوك عدم إجــراء أي شطب أو تعديل أو إلغاء على الشيكات المسلمة إليها للتحصيل وإعادتها كما سلمت إليها إلى العميل
4. مرفقا بها ورقة تبين سبب إعادتها .
5. 
   4/1 إذا كتب مبلغ الشيك بالحروف وبالأرقام معاً ، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف .
6. 
   

2 - عدد مرات ارتجاع الشيك :

تقرر تحديد عدد مرات ارتجاع الشيك عن طريق المقاصة بثلاث مرات على الأكثر أيا كان السبب المستخدم في الإعادة ، كما تقرر أن يتقاضى المصرف

عمولة قدرها " 5 " ريالات قطرية  على كل شيك مرتجع .

3- الشيكات المقبول تداولها عن طريق المقاصة :

1/3 يقبل المصرف تداول وتسوية الشيكات التي تصدرها البنوك لعملائها والشيكات الحكومية عن طريق المقاصة ، ولن يقبل تداول وتسوية الشيكات الخاصة .

2/3 سيقوم المصرف بإجراء مراجعة مستندية للشيكات المقدمة للتقاص للتأكد من أنها لا تتضمن شيكات خاصة غير مستثناة .

3/3 عدم قبول ما تصدره الشيكات والجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من قسائم الأرباح أو أوامر الدفع أو الشيكات التي لاتحمل المواصفات القياسية المعتمدة من المصرف وعلى جميع البنوك سرعة إبلاغ عملائهم بهذه التعليمات ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لطباعة الشيكات التي تحمل المواصفات المذكورة ، ويستثنى مما تقدم الشيكات الحكومية والشيكات الخاصة المؤجلة .

4/3 تعد الكشوف التي قامت البنوك بإرسالها الى مصرف قطر المركزي والتي تتضمن بيانات الشيكات الخاصة التي بحوزتها أو التي بحوزة عملائها هي الأساس في تحديد الشيكات الخاصة والمؤجلة والتى تم استثنائها من هذه التعليمات . ​​​​​​