نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (٢٢),(٢٣),(٣٤),(٥١) منه، وعلى القانون الشركات التجاريه الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ١٩٨١,المعادل بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٩٨ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨٨ وعلى القانون المعدل لة وعلى المرسوم بقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٠ بتنظيم اسثمار راس مال غير قطري وعلى المرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٩٩٣بشان ضريبت الداخل وعلى المرسوم بقانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٣ بتنظيم وزارة المالية و الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها وعلى اقتراح وزيرالمالية والاقتصاد والتجارة ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ راي مجلس الشورى ، قررنا القانون الآتي :
حمّل الملف كاملاً