قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـــادة (1)
يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون ، ومع مراعاة حكم المادة (3) ، يُلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه .
مـــادة (2)
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق من الوزراء المختصين ، كل فيما يخصه.
مـــادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، عدا الأحكام الواردة بالمادة (580) الخاصة باعتبار الشيك أداة وفاء ، فيعمل بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتطبق خلال هذه المدة على الشيك الأحكام الواردة بالمادة (457) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه .
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/7/1427هـ
الموافق : 27/7/2006م.
حمّل الملف كاملاً
تعديلات القانون
- قانون رقم (7) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
يُستبدل بنص المادة (580) من قانون التجارة المشار إليه، النص التالي:
مـادة (580):
"يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه ، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لك يكن .
وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي ، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ ن كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره .
فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ ، كان مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء . "
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من 12/5/2010. وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 29/5/1431هـ .
الموافق : 13/5/2010م .