عن قانون فاتكا
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية ("فاتكا") هو نظام معني بالإفصاح والإبلاغ عن المعلومات واستقطاع الضرائب، سنته الولايات المتحدة الأمريكية عام2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة (“HIRE”).
ورغم أن قانون "فاتكا" هو في الأساس قانون أمريكي، فإن تأثيره يمتد إلى المؤسسات المالية ("FIs") القائمة خارج حدود الولايات المتحدة وكذلك عملاء هذه المؤسسات حول العالم.
سنت الولايات المتحدة قانون "فاتكا" بهدف الحصول على معلومات عن أشخاص أمريكيين محددين يمتلكون دخلاً أو أصولاً خارج الولايات المتحدة وذلك من أجل تحسين الامتثال لقوانين الضرائب الأمريكية. وللحصول على هذه المعلومات، يقتضي قانون "فاتكا" بصفةٍ عامة أن يقوم وكلاء استقطاع الضرائب باستقطاع ضريبة بنسبة 30 %على مدفوعات محددة موجهة إلى المؤسسات المالية غير الأمريكية ("المؤسسات المالية الأجنبية " ("FFIs") التي لم تبرم اتفاقية ("اتفاقية المؤسسات المالية الأجنبية ") مع مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) توافق بموجبها هذه المؤسسات على الإبلاغ عن معلومات أصحاب الحسابات الأمريكية لديها. وإلى جانب الإبلاغ عن معلومات أصحاب الحسابات الأمريكية، سيتعين على المؤسسات المالية الأجنبية أيضًا اقتطاع ضريبة على المدفوعات التي تتم لأصحاب الحسابات الذين يمتنعون عن تقديم الوثائق المطلوبة المعنية بتوضيح موقفهم تبعًا لقانون "فاتكا".
ترتكز الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة المالية الأجنبية والسلطات الضريبية الأمريكية ("مصلحة الضرائب الأمريكية" ("IRS")) على التزام المؤسسة المالية بفحص قاعدة بيانات عملائها الحالية لتحديد الحسابات الأمريكية لديها وتوثيقها، ثم إبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عنها. ويشمل هذا الالتزام حسابات الأفراد والكيانات على حدٍ سواء. وبموجب قانون "فاتكا"، يشير مصطلح "مؤسسة مالية" إلى كلٍ من مؤسسات الإيداع ومؤسسات الحفظ والكيانات الاستثمارية وشركات التأمين، التي تصدر عقود تأمين بقيمة نقدية أو عقودًا بإيراد سنوي. بصفة عامة، يشير مصطلح "الحساب" إلى حساب إيداع أو حساب حفظ أو حصص محددة في رأس المال أو في سندات الدين في مؤسسة مالية أجنبية )باستثناء فوائد سندات الدين أو الأسهم التي يتم تداولها بصفة منتظمة في أحد أسواق الأوراق المالية القائمة(. كما يشتمل أيضًا تعريف الحساب على عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد بإيراد سنوي. وقد أصدرت الولايات المتحدة لوائح وزارة الخزانة الأمريكية بشكل نهائي ومفصل وتتناول العديد من الأمور بموجب قانون "فاتكا". تنتهج مصلحة الضرائب الأمريكية تطبيق قانون "فاتكا" على مراحل على مدار فترة ممتدة.
أدركت الولايات المتحدة أنه في بعض جهات الاختصاص توجد قيود قانونية على تطبيق قانون"فاتكا"، بالإضافة إلى بعض الصعوبات العملية التي تواجهها المؤسسات المالية في طريق الامتثال لهذا القانون. ولذلك، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات حكومية ("IGAs ") مع جهات الاختصاص الأخرى بهدف تيسير تطبيق قانون "فاتكا". وهناك نموذجان من إصدارات الاتفاقيات الحكومية. النموذج الأول من الاتفاقية ("النموذج الأول") يقضي بتقديم المعلومات للحكومة الشريكة بقانون "فاتكا"، ومن ثم تبادل المعلومات بين الحكومات؛ والنموذج الثاني من الاتفاقية (" النموذج الثاني") يقضي بتقديم المعلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية بشكل مباشر. ثمة أشكال عديدة لكل نموذج من نماذج الاتفاقية. يأتي النموذج الأول من الاتفاقية على شكلين، "تبادلي" ("النموذج الأول-أ") و"غير تبادلي" )"النموذج الأول-ب").
في السابع من يناير عام 2015، وقعت دولة قطر والحكومة الأمريكية اتفاقية حكومية من النموذج الأول-ب، المشار إليها بكلمة "الاتفاقية" لتطبيق قانون فاتكا في قطر. تعد دولة قطر سلطة شريكة في الاتفاقية الحكومية، ولا ينبغي أن تخضع المؤسسات المالية القطرية إلى ضريبة استقطاع بنسبة 30% على الدخل من مصدر أمريكي، إلا إذا عجزت هذه المؤسسات عن الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية.
تصبح الاتفاقية الحكومية المبرمة بين قطر والولايات المتحدة سارية المفعول بموجب التعميم رقم21/2015 الصادرة في 17 مارس 2015.
طلبت وزارة المالية ("MOF")، "السلطة المختصة" في قطر، من مصرف قطر المركزي ("QCB") وهيئة قطر للأسواق المالية ("QFMA") ومركز قطر للمال ("QFC") مساعدتها في تطبيق الاتفاقية في قطر. علاوةً على ما سبق، طلبت وزارة المالية من مصرف قطر المركزي إمداد الكيانات الخاضعة لترخيصها بالإرشادات والتعليمات المرتبطة بتطبيق الاتفاقية وآليات الإبلاغ للمؤسسات المالية المرخصة من قِبل مصرف قطر المركزي. تم إعداد الإرشادات والتعاميم المتعلقة بالاتفاقية الحكومية المبرمة بين قطر والولايات المتحدة لوضع المبادئ العامة الشاملة للاتفاقية، مع الالتزام بروح الاتفاقية وتطوير معايير دولية للتبادل التلقائي للمعلومات.
بموجب شروط الاتفاقية، من المقرر أن تقوم المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي بإمداد وحدة الفاتكا بمصرف قطر المركزي بالمعلومات الضرورية. وبدورها ستقوم وحدة الفاتكا بمصرف قطر المركزي بإمداد وزارة المالية بالمعلومات الضرورية. بعد ذلك، سترسل وزارة المالية هذه المعلومات إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.