الاحتياطي الإلزامي
تلتزم البنوك بالاحتفاظ بمقادير من الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف حيث تساوي نسبة معينة من متوسط إجمالي الودائع لديها، وتحسب النسبة على أساس متوسط إجمالي الودائع اليومي من يوم 16 من كل شهر وحتى 12 من الشهر الذي يليه. ويسري مبلغ الاحتياطي المعتمد بداية من اليوم الخامس عشر من كل شهر وتكون هذه الودائع بالريال القطري ولا يدفع فائدة أو عائد على رصيد الاحتياطي.

 

سعر المصرف
هو سعر الفائدة أو العائد المعلن من المصرف عند بداية التعامل اليومي من خلال آلية السوق النقدي (QMR). وهو عبارة عن معدل الفائدة الرسمي قصير الأجل (لليلة واحدة) الذي يحدده المصرف على عمليات الإقراض "سعر المصرف للإقراض (QCBLR)" والإيداع "سعر المصرف للإيداع (QCBDR)" التي تتم بين المصرف والبنوك من خلال آلية السوق النقدي (QMR). ووفقاً لسعر المصرف للإقراض (QCBLR) وسعر المصرف للإيداع (QCBDR) ومن خلال آلية السوق النقدي القطري يمكن للبنوك المحلية الاقتراض من، أو الإيداع لدى، مصرف قطر المركزي (إلكترونياً) لمدة ليلة واحدة.

 

آلية السوق النقدي
عمليات الايداع (QMRD)
عمليات الإقراض (QMRL)

تعتبر آلية السوق النقدي القطري QMR أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الإقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقاً، وتخضع لسقوف محددة لكل بنك على حدة.

وتتم عمليات QMR بشكل آلي بين مصرف قطر المركزي والبنوك المحلية بنظام QMR، ويتم تنفيذ العمليات على النحو التالي:

تمثل عمليات إعادة الشراء، شراء المصرف لأوراق الدين العام أو غيرها من أوراق مالية مقبولة لدى المصرف من البنوك التجارية (بموجب عقد أو اتفاقية) مع التزام البنك البائع بإعادة شراء هذه الأوراق بعد فترة محددة وبسعر فائدة يحدده المصرف (سعر إعادة الشراء). وتستخدم هذه الأداة بهدف ضخ السيولة في الجهاز المصرفي. وعادة ما تتم عمليات إعادة الشراء باستخدام الأوراق المالية الحكومية المحلية، أي أنها كالقروض المضمونة بضمانة أصول محلية. وتحديداً، تصنف عمليات إعادة الشراء كأداة نقدية غير مباشرة، لأنها عادة ما تكون بمبادرة من البنوك التجارية، وتعمل من خلال آلية السوق، وتستخدم لإدارة السيولة الأولية في الجهاز المصرفي. وعلى الرغم من أن مصرف قطر المركزي هو الذي يحدد سعر فائدة إعادة الشراء وأجل اتفاقية إعادة الشراء (وهذه خاصية أساسية من خصائص أدوات السوق النقدي)، إلا أن سعر إعادة الشراء معروف مسبقاً للبنوك، لذلك نجد أن حجم العملية وتوقيتها يتم بمبادرة من البنوك التجارية.