أكد على سلامة الوضع المصرفي في قطر
الشيخ فهد بن فيصل :جهود المركزي في مجال الحفاظ على الاستقرار المالي لم تكن وليدة الظروف الحالية
الدوحة - الشرق:
قال الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات على هامش ندوة غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد غرف دول المجلس حول الأزمة المالية و تداعياتها على اقتصاديات المنطقة أن الاقتصاد العالمي دخل في ركود يعتبر الأول من نوعه خلال الثمانين عاما السابقة ويعتبر الأكثر انتشارا والأعمق تأثيرا من سواه .
و أكد أن هذا الركود استدعى قيام المؤسسات الاقتصادية الرائدة في المجتمع كغرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد غرف دول مجلس التعاون بالمبادرة في الدعوة لعقد مثل هذه الندوة والتي تعتبر مهمة ولذلك تم حشد أصحاب الرأي والفكر من الاقتصاديين ورجال الأعمال من أجل دراسة تداعيات هذا الركود على القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول الخليج .
وأشاد الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر بأهمية الندوة ودورها الفعال في خدمة اقتصاديات المنطقة وبالتحضير والإعداد من قبل القائمين على الندوة .
ومن جهة أخرى أكد الشيخ فهد بن فيصل على سلامة الوضع المصرفي في دولة قطر وبقدرة البنوك على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وذلك للإجراءات الحكيمة التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة و مصرف قطر المركزي من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد .
وأضاف أن هذه الإجراءات قد بدأت في وقت مبكر قبل حدوث الأزمة وذلك عندما قررت الحكومة تعزيز رؤوس أموال البنوك الوطنية بنسبة 10-20 % وقرار شراء محافظ الأسهم المحلية لدى البنوك في مارس الماضي .
مشيرا إلى أن هذا القرار تم تنفيذه من قبل مصرف قطر المركزي والذي نتج عنه ضخ قرابة 6 مليارات ريال للبنوك مما عزز من السيولة المتاحة لها ومكنها من مواصلة أعمالها ووفر لرجال الأعمال المناخ اللازم لمواصلة أنشطتهم دونما تردد أو خوف من تبعات الأزمة العالمية على مستقبل استثماراتهم .
وأكد إلى أن جهود مصرف قطر المركزي في مجال الحفظ على الاستقرار المالي لم تكن وليدة الظروف الحالية أو كرد على فعل لتداعيات الأزمة المالية العالمية فقط وإنما ترجع إلى سنوات سابقة عمل فيها المصرف على وضع الضوابط الكفيلة بعدم إسراف البنوك في تقديم القروض بأنواعها المختلفة العقارية والشخصية وتمويل الاتجار في الأسهم .
و نوه الشيخ فهد بن فيصل بجهود المصرف و سعيه المبكر لتطبيق البنوك لقرارات بازل 2 وحث مجالس إدارات البنوك على الالتزام بمعايير الحكومة الرشيدة كما أن المصرف عمل على تطوير أدواته النقدية لمواكبة الأزمة بما في ذلك إصدار شهادات إيداع وتعديل سياسته النقدية بما ينسجم مع المستجدات المحلية والعالمية .