أصبحت دولة قطر، منذ يوليو 2005، الدولة العربية الخامسة التي تنجح في الانضمام لمجموعة أجمونت، والذي يتطلب الانضمام إليها توافر مجموعة من المتطلبات القانونية والإدارية والتنظيمية .

يرتكز نشاط مجموعة "أجمونت" التي باشرت اجتماعاتها في عام 1995، حول العمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية لمكافحة غسل الأموال (وحدات المعلومات المالية) على مستوى العالم، بغية تطوير القدرات الفنية والمؤسسية لهذه الوحدات في مكافحة عمليات غسل الأموال.

ويمكن في هذا الصدد حصر إنجازاتها في ثلاث نواحي، إنشاء آلية خاصة لتبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية عبر شبكة الإنترنت، وتقديم الدعم الفني والمؤسسي والتنظيمي للوحدات الوطنية، وإصدار مبادئ متعلقة بنواحي وشروط تبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية. وقد صدرت هذه المبادئ في عام 2001.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادئ (ثلاثة عشر مبدأ) تضع إطاراً عاماً لنواحي تبادل المعلومات بين الوحدات الأعضاء، بما يشجع نشاط تبادل المعلومات لأغراض المصلحة المشتركة ويحدد الإجراءات والشروط المرتبطة بذلك ومسئوليات الأطراف المعنية، وكذلك شروط استخدام المعلومات المتبادلة.

أهم مبادئ تبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية:

 -  يجب أن تكون وحدات المعلومات المالية قادرة على تبادل المعلومات بحرية مع الوحدات الأجنبية المماثلة، على أساس تبادلي وفق اتفاقيات وتفاهمات مشتركة ويجب أن يتم وفق هذا التبادل، سواء كان بطلب أو بدون طلب من الوحدات الأجنبية، تقديم كافة المعلومات المتاحة ذات العلاقة بالقضية المعنية وبالأطراف المرتبطة بها.

-  يجب أن تقوم وحدات المعلومات المالية التي تطلب معلومات بالإفصاح عن أسباب طلبها والغرض الذي ستستخدم المعلومات لأجله، وأي معلومات أخرى يمكن أن تساعد الوحدة المستلمة للطلب من تحديد فيما إذا كان هذا الطلب لا يتعارض مع قوانينها المحلية.

-  يجب أن تستخدم المعلومات المتبادلة فقط، للغرض أو الغاية المحددة في طلب الحصول على هذه المعلومات.

-  لا يحق للوحدات المستلمة للمعلومات، نقل هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة الوحدات المقدمة للمعلومات.

- يجب على وحدات المعلومات المالية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة.