تمثل وحدات المعلومات المالية ركناً رئيساً من أركان جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وتعمل هذه الوحدات على جمع المعلومات عن العمليات والحالات المشبوهة وتحليلها والتحقق منها، ومن ثم تزويد السلطات والأجهزة الأمنية والقضائية المحلية المعنية بمكافحة غسل الأموال، أو الدولية بموجب ضوابط محددة للتعاون الدولي في هذا الشأن. وليس هناك نموذج تنظيمي واحد لهذه الوحدات، التي تعتبر أجهزة حكومية، حيث يمكن أن تكون مستقلة مرتبطة بجهة حكومية عليا كرئيس وزراء أو وزير معين، أو يمكن أن تكون مرتبطة بالمصرف المركزي وذلك إما بشكل مستقل داخل هذه المصرف أو ملحقة بإحدى إداراته.

ولا تقتصر المعلومات التي يمكن أن توفرها هذه الوحدات على عمليات غسل أموال أو تمويل أنشطة غير مشروعة، بل يمكن أن تقدم كذلك معلومات حول مختلف الجرائم المالية الأخرى كحالات التزوير أو الاحتيال أو التهرب الضريبي.

كما تقوم هذه الوحدات بعدد من الوظائف الأخرى، أهمها:

- تقديم معلومات للسلطات الرقابية والإشرافية على المصارف والمؤسسات المالية، عن أداء وسلامة القطاع المالي والمصرفي.

- إصدار توجيهات للمؤسسات والجهات المعنية بإعداد تقارير حول العمليات المشبوهة، وبكيفية إعداد هذه التقارير ومحتوياتها.

- القيام بأبحاث حول جرائم الأموال، وتقديم توصيات للسلطة، لوضع التشريعات والتعليمات  المناسبة لمكافحة هذه الجرائم.

- التعاون مع الوحدات الأجنبية المماثلة، حول قضايا العمليات عبر الحدود وتبادل المعلومات.

وبالإضافة إلى المعلومات والبيانات المعلنة والمتوفرة، فإن وحدات المعلومات المالية تحصل على المعلومات التي تحتاجها في عملها من عدة مصادر وأول وأهم هذه المصادر، هي التقارير الإلزامية التي يتعين على المؤسسات المالية والمصرفية إعدادها عن الحالات والعمليات المشبوهة بصورة دورية أو طارئة وتقديمها لهذه الوحدات. ولا يقتصر تقديم هذه التقارير على المؤسسات المالية والمصرفية، بل يمتد ليشمل جهات ومؤسسات أخرى كشركات وإدارات الجمارك ووسطاء الأوراق المالية وتجار العقارات والمجوهرات. وثاني هذه المصادر، هي التحقيقات والأبحاث التي تقوم بها هذه الوحدات نفسها، للحصول على المعلومات اللازمة. وثالث هذه المصادر، هي المعلومات المتبادلة مع الأجهزة والهيئات الرقابية والإشرافية، مثل لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأوراق المالية وإدارة الرقابة على شركات التأمين.

كما تشمل هذه المعلومات المتبادلة، المعلومات التي يمكن الحصول عليها من جهات خارجية، ويذكر في هذا الشأن أن تبادل المعلومات مع الجهات الرقابية ووحدات المعلومات الأجنبية المماثلة، يشكل جانباً حيوياً لنجاح عمل المعلومات المالية ويتم تبادل المعلومات، إما بناءً على طلب وحدة المعلومات المالية لاعتقادها بأن الطرف الآخر قد يملك معلومات ذات أهمية في قضية معينة، أو قد يتم طوعاً حين تقدم وحدة المعلومات المالية معلومات إلى الطرف الآخر لاعتقادها بأن هذه المعلومات ذات أهمية له.

وتجدر الإشارة إلى أن التقارير التي تعدها المؤسسات المالية والمصرفية وغيرها من الجهات الملزمة بذلك، تتضمن نوعين من العمليات : ويمثل النوع الأول، العمليات أو الحالات العامة، أي كل عملية إيداع لأموال أو تداول لأوراق مالية تتجاوز حد معين، أو كل عملية تحويل واردة أو صادرة تتجاوز حد معين. أما النوع الثاني، فهو العمليات المشكوك بأمرها لاعتبارات معينة تقدرها المؤسسات المعدة للتقارير بالرغم من عدم تجاوزها السقوف أو الحدود المعنية.

وينبغي أخيراً الإشارة إلى أهمية وجود الترتيبات والضوابط الكفيلة لدى وحدة المعلومات المالية للحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها أو التي يتم تبادلها مع جهات أخرى.