تعتبر إدارة المشتريات نقطة الاتصال لجميع أنشطة المشتريات داخل مصرف قطر المركزي، والتي تهدف إلى تنظيم وتسيير عمليات الشراء والتوريد في المصرف بكفاءة وفعالية عالية. كما تسعى إدارة المشتريات إلى تحقيق أعلى معايير الأداء والشفافية من خلال استخدام أساليب وطرق متطورة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملية الشراء المعمول بها بالمصرف.
حيث تختص إدارة المشتريات بشكل رئيسي بالمهام والمسؤوليات التالية:
1- تحديد احتياجات المصرف من المستلزمات السلعية والخدمات وملحقاتها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الأخرى بالمصرف.
2- إعداد خطة المشتريات بالتشاور مع الإدارات المختلفة في المصرف لتلبية احتياجاتها التي سوف يتم شراؤها أو التعاقد عليها في العام المقبل.
3- التأكد من وضع المعايير اللازمة لتأهيل واعتماد الشركات التي سوف تشارك في عمليات الشراء والتعاقد.
4- إعداد قاعدة بيانات للشركات والمؤسسات والمكاتب المؤهلة يتم اعتمادها من قبل اللجنة المعنية بالمشتريات والمناقصات والمزايدات بالمصرف.
5- تقييم أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات بشكل دوري وبعد الانتهاء من تنفيذ العقود لضمان استيفائهم للمعايير المطلوبة.
6- تنفيذ كافة القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالمشتريات والتعاقدات التي يجريها المصرف.
7- تنفيذ ومتابعة إجراءات الطرح والتقييم والترسية والشروط التعاقدية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة.
8- التحقق من الاعتمادات المالية اللازمة للمشتريات والتعاقدات واتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية لضمان الالتزام بالموازنة المقدرة.
9- تنفيذ أوامر الشراء وطلبات التوريد وفق القوانين واللوائح المتفق عليها.
10- مراقبة تنفيذ المشاريع وفحص مدى الالتزام بجداول التنفيذ لضمان استكمالها في الوقت المطلوب.
11- متابعة تنفيذ العقود التي يبرمها المصرف، والتحقق من التزام الجهات المتعاقدة بالالتزامات التعاقدية الواردة في تلك العقود وذلك بالتنسيق مع الإدارات الطالبة وقسم المشتريات والتعاقدات.
12- التنسيق مع إدارة الشؤون القانونية فيما يخص تفسير بعض الأحكام والنصوص الواردة في عقود المصرف والتي ينشأ عنها خلاف بين المصرف والجهات المتعاقدة معه.
13- متابعة التزامات المتعاقدين بتنفيذ العقود خلال المواعيد المحددة وإبلاغ الجهات المعنية في المصرف عن أي تأخير.
14- تحديث العقود المبرمة وفقا للأوامر التغييرية الصادرة وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة.
15- اقتراح فرض الغرامات والخصومات على الشركات المتعاقدة لضمان الالتزام بشروط التعاقد وعدم الالتزام.
16- أية مهام وواجبات أخرى تُكلف بها الإدارة في نطاق اختصاصها.