قطاع الأدوات المالية وأنظمة الدفع

تختص بإدارة حسابات البنوك المحلية والبنوك المركزية الخليجية والمؤسسات المالية بالإضافة الى الحسابات الجارية لوزارة المالية والهيئات والمنظمات الدولية. كما تقوم الإدارة بتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك وإدارة وحساب الاحتياطي الالزامي الشهري.                

يتولى مصرف قطر المركزي نيابة عن حكومة دولة قطر اصدار وإدارة أدوات السوق المالية من خلال التنسيق بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي فيما يخص الخطة السنوية لإصدار السندات والصكوك و أذونات مصرف قطر المركزي حيث يتم في بداية كل سنة مالية تقدير حجم القروض الحكومية ومستوى السيولة لدى البنوك العاملة في دولة قطر وعلى أساسها يتم وضع الخطة المناسبة لإصدارات الأوراق المالية.قراءة المزيد              

تتولى إدارة النقد مسؤولية الإشراف على إنتاج وتوزيع وتداول العملة وإدارتها وفقا للسياسة النقدية لدولة قطر وضمان الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة. الإدارة مسؤولة أيضا عن تنفيذ تدابير لمعالجة ومحاسبة النقد التالف أو المسحوب من التداول والحد من التزوير بالإضافة إلى التنسيق مع الوكالات الحكومية بشأن استيراد وتصدير النقد للمؤسسات المالية.               

تعتبر نظم الدفع والتسويات مكون أساسي في البنية التحتية للأسواق المالية؛ وذلك للدور المحوري الذي تلعبه في تناقل الأموال بسهولة ويسر ما بين أعضاء النظام المالي من مؤسسات مالية ومصرفية، ووفق أعلى درجات الأمان والموثوقية، هذا وأصبح التشغيل البيني لهذه الأنظمة ضرورة ملحة للنمو الاقتصادي واستقرار النظام المالي. وإيماناً من مصرف قطر المركزي بأهمية نظم الدفع والتسويات فقد قام المصرف بإنشاء إدارة خاصة ضمن قطاع الأدوات المالية ونظم الدفع تعنى بإدارة وتشغيل أنظمة الدفع تحت مسمى (إدارة نظم الدفع). حيث تتألف هذه الإدارة من مجموعة من الأقسام، وهي:
- قسم نظم الدفع ذات القيمة العالية (مدفوعات الجملة)
- قسم نظم الدفع بالتجزئة (أنظمة التقاص)
- قسم الإرشادات والدراسات التحليلية
- قسم الدعم الفني لنظم الدفع