​​

إدارة الاستقرار المالي والمراقبة 

يعد الحفاظ على الاستقرار المالي أحد مهام مصرف قطر المركزي على النحو المنصوص عليه في المادة رقم (5) من قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012. ولتحقيق هذه المهمة، تم تشكيل "لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر" بموجب المادة رقم 115 من قانون مصرف قطر المركزي. ويترأس سعادة محافظ مصرف قطر المركزي هذه اللجنة رفيعة المستوى. كلفت اللجنة  (بموجب المادة 116) بمسؤوليات لتحديد وتقييم وتخفيف مخاطر القطاع المالي ككل، وإنشاء بيئة تنظيمية وإشرافية متجانسة وتعاونية عن طريق تعزيز التعاون بين المنظمين من خلال تبادل المعلومات؛ واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والإشراف والرقابة.         


لخدمة الغرض المذكور أعلاه، اعتمدت لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر التعريف التالي للاستقرار المالي. 
"الاستقرار المالي هو الحالة التي يكون فيها النظام المالي، الذي يتألف من وسطاء ماليين وأسواق وبنى تحتية للسوق، قادرا على تحمل الصدمات وأداء جميع وظائفه الأساسية بسلاسة وبشكل مستمر وفعال، ويحظى بثقة مستخدميه والجمهور​".


هدف الإدارة:
يتمثل الهدف الرئيسي للإدارة  في "ضمان الأداء السلس للقطاع المالي لتسهيل نمو الاقتصاد القطري على نحو أسرع ومستدام ".
وتتمثل الأهداف التشغيلية لإطار الاستقرار المالي في:
1. منع تعرض النظام المالي لمستويات مخاطر غير مقبولة.
2. احتواء المخاطر في أقرب أسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
3. بناء بيئة مالية مواتية ومستدامة، تعزز ثقة جميع أصحاب المصلحة في سلاسة وفعالية النظام المالي .

يتم استخدام الأدوات التالية لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه:
1. التدابير الاحترازية الكلية
2. نظام الإنذار المبكر
3. اختبارات الضغط الدورية والمخصصة
4. تقرير الاستقرار المالي السنوي
 تنشر الإدارة تقرير الاستقرار المالي سنويا، والذي يساهم من خلاله مصرف قطر المركزي في تعزيز مرونة الثقة في القطاع المالي على المدى الطويل من خلال الشفافية ونشر المعلومات للعالم الخارجي.


قائمة المنشورات والتقارير الصادرة والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني.
- مؤشر أسعار العقارات 
- التقرير السنوي للستقرار المالي



 







​​




​​​​​​​