لجنة الاستقرار المالي و رقابة المخاطر
في اجتماعه الأول لسنة 2013، أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي قرارًا بتشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر عملاً بأحكام المادة 115 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.
وعملاً بقرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم 7 لسنة 2022، تم إعادة تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر على النحو التالي:
· المحافظ - رئيسًا
· نائب المحافظ - نائبًا للرئيس
· الرئيس التنفيذي لهيئة قطر لأسواق المالية - عضوًا
· المدير العام التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال - عضوًا
· مساعد المحافظ للاستقرار المالي - عضوًا
· مساعد المحافظ للإشراف - عضوًا
· مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع - عضوًا
· مدير إدارة المخاطر المؤسسية - عضوًا
· خبير يختاره المحافظ - عضوًا
· أمين سر اللجنة - عضوًا
المهام والاختصاصات:تتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في المادة 116 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 وهي كالتالي:
- دراسة المخاطر الناجمة والمحتملة عن جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك.
- التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد في إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة.
- اقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية.
اجتماعات اللجنة:تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة شهور، أو كلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من رئيس اللجنة.