​​​​​​​​​​​​​

الإشراف


يختص قطاع الإشراف بالإشراف والرقابة على البنوك وشركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة من خلال تطبيق أفضل الممارسات الفعالة باستخدام الأسلوب القائم على رصد وتقييم المخاطر والإنذار المبكر لها، وإجراء الفحص والتقييم الميداني والمكتبي لجميع أنواع المخاطر بها والتحقق من التزامها بجميع تعليمات المصرف والنسب والسقوف الاحترازية وكشف التجاوزات والمخالفات، وإعداد وصياغة التعليمات الرقابية والإرشادات لتعزيز سلامة المؤسسات المالية وفقاً للقوانين المعمول بها وأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتحديد الحالات المخالفة لتعليمات المصرف وإنفاذ الجزاءات وإخطار المؤسسات المالية بها. 

بالإضافة إلى متابعة التزام المؤسسات المالية بالمتطلبات الرقابية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية التي تتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد ومكافحة الرشوة، ومتابعة الالتزام بإجراءات اعرف عميلك والأشخاص ذات التأثير الهام ومكافحة الاحتيال وفرض العقوبات على المؤسسات المخالفة التي تمارس أنشطة غير قانونية، ومراجعة المعلومات المتعلقة بالحالات المشتبه فيها من خلال مؤشرات نماذج الجريمة المالية باستخدام نظام الرصد الآلي من أجل اتخاذ القرارات بكفاءة لضمان عدم استغلال المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف، والتفتيش الميداني والمكتبي على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف لتقييم المخاطر المتأصلة بالجرائم المالية وتصنيف كل مؤسسة مالية حسب درجة المخاطر. 

كما أن قطاع الإشراف يقوم بفحص ودراسة ومعالجة طلبات الترخيص والتجديد لجميع أنواع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المصرف بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية ورفع التوصيات بشأنها وإصدار شهادات التراخيص، بالإضافة إلى فحص ودراسة طلبات التوسع الداخلي والخارجي بفتح فروع ومكاتب تمثيل جديدة وتركيب أجهزة الصراف الآلي وأي أنشطة أخرى، وتوفير المعلومات الكافية عن متطلبات الترخيص ونماذج الطلبات، وفحص طلبات اعتماد الهيكل التنظيمي وعقد التأسيس والنظام الأساسي وترشيح أعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية ومراقبي حساباتها الخارجيين، وفحص ودراسة طلبات تعيين كبار الموظفين، ودراسة طلبات المؤسسات المالية بشأن انعقاد اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية وجداول أعمالها، ودراسة التقارير والطلبات الخاصة بمكافآت أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية بالمؤسسات المالية، وفحص ودراسة طلبات إلغاء أو وقف الترخيص..

وتتولى هذه الاختصاصات 6 إدارات تابعة لقطاع الإشراف وهي: إدارة الإشراف على البنوك وإدارة الإشراف على التأمين وإدارة الإشراف على المؤسسات المالية الأخرى وإدارة الإشراف على التكنولوجيا المالية وإدارة مكافحة الجرائم المالية وإدارة التراخيص.​​

إدارة الإشراف على البنوك​              
 تتولى الإدارة الإشراف على البنوك العاملة بدولة قطر والمرخصة من مصرف قطر المركزي، وعلى كافة الاعمال والأنشطة وتقارير الإفصاح الصادرة عنها بهدف المحافظة على معايير عالية من الإفصاح والملاءة المالية وتطبيق أساليب إدارة المخاطر بشكل فعال. وذلك من خلال الرقابة الميدانية والمتضمنة القيام بمهام تفتيش في مراكز وفروع وجميع إدارات تلك البنوك، وكذلك من خلال التفتيش المكتبي بالحصول على البيانات والتقارير الدورية عبر وسائل الاتصال المعتمدة، ومن ثم تحليل وإعداد التقارير الخاصة ببيانات وأنشطة تلك البنوك سواء لكل بنك أو بشكل مجمع لإجمالي البنوك، كما تستقبل الإدارة وتدرس كافة الطلبات المرسلة من البنوك وترد عليها، وتتولى إعداد الدراسات وصياغة التعليمات والتعاميم والارشادات الصادرة للبنوك.​اقرأ المزيد​​​​

        


        


           

           

           
                  
                 
إدارة الاشراف على التأمين  ​ 
تتولى الإدارة مهام الرقابة والإشراف على شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012 والتعليمات التنفيذية للتأمين الصادرة بمقتضاه وبما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية للإشراف على قطاع التأمين وبشكل يكفل تحقيق الاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة في سوق التأمين. 
ولحماية حقوق حاملي وثائق التأمين ولتعزيز قدرة شركات التأمين على تقديم خدمات ذات جودة عالية ولتعزيز المنافسة بين شركات التأمين، تتبنى إدارة الإشراف على التأمين أنظمة صارمة لمراقبة أداء شركات التأمين وملاءتها المالية. كما تتبنى الإدارة أنظمة رقابة على مقدمي الخدمات التأمينية المساندة بما يضمن تنظيم لسوق التأمين بشكل فعال.  ​اقرأ المزيد​​​​​  


         

           

           

           

           
           
          
إدارة الإشراف على المؤسسات المالية الأخرى           
تختص إدارة الإشراف على المؤسسات المالية الأخرى الإشراف على محال الصرافة وشركات التمويل وشركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية وشركات الاستشارات المالية والاستثمارية العاملة بالدولة، وذلك من خلال اجراء التقييم والفحص المكتبي والميداني باستمرار للمؤسسات المالية يغطيان كافة المخاطر المنوطة بها، ويشمل ذلك تقييم البيانات المالية والسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها وأداء المؤسسات من حيث تحقيقها للاستراتيجيات والأهداف الموضوعة من قبل مجالس إداراتها، ذلك فضلاً عن التحقق بصفة دائمة من التزام المؤسسات المالية بتعليمات المصرف والكشف عن أية تجاوزات أو مخالفات. كما تختص الإدارة أيضاً بإعداد وصياغة التعليمات الرقابية والإرشادات ومراجعتها وتحديثها على الدوام من أجل تعزيز سلامة المؤسسات المالية وفقاً للقوانين السارية وبما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.​ ​​​ اقرأ المز​يد​​
           
 
            
           
إدارة الإشراف على التكنولوجيا​ المالية        
 إدارة الإشراف على التكنولوجيا المالية هي الإدارة المسؤولة عن تنظيم شركات التكنولوجيا المالية بعد ترخيصها من مصرف قطر المركزي، حيث تعمل الإدارة على إصدار السياسات والتعليمات الخاصة بخدمات التكنولوجيا المالية وتحديثها إذا دعت الحاجة. وتتمثل إحدى أهم مهام الإدارة في إجراء عملية التفتيش الميداني والمكتبي للتحقق من امتثال شركات التكنولوجيا المالية لجميع التعليمات واللوائح الصادرة من مصرف قطر المركزي، مع رصد أية مخالفات. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بتحليل البيانات والمؤشرات المالية المتعلقة بأداء الشركات، وإصدار تقارير دورية بناءً على ذلك. كما تقوم الإدارة بالتعاون بشكل دائم مع هذه الشركات المرخصة من خلال استقبال ودراسة جميع طلباتها واستفساراتها والرد عليها.  اقرأ المزيد​​
​      ​
   
          
          
إدارة مكافحة الجرائم المالية           
تتولى إدارة مكافحة الجرائم المالية مراقبة والحد من مخاطر الجرائم المالية التي تتعرض لها المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي.
تشمل الأنشطة الاشرافية التي تقوم بها الإدارة بشكل أساسي على اعمال التفتيش المكتبي والميداني لضمان التزام القطاعات والمؤسسات المالية المرخصة من المصرف بالالتزامات المنصوص عليها في كل من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي وبما يتماشى مع المعايير العالمية الصادرة من مجموعة العمل المالي والمنظمات العالمية الأخرى.
كما تقوم الإدارة بشكل مستمر بتطوير استراتيجية الاشراف القائم على المخاطر والتي تحتوي على خطط للإشراف على المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والجرائم المالية الأخرى.
تضمن خطة العمل ملائمة الأعباء الإدارية والتي من ضمنها دورية و حجم ونطاق الاعمال الرقابية الناتجة من اعمال تقييم المخاطر للمؤسسات المالية المرخصة.
اقرأ المزيد​​​
              
              
              
إدارة التراخيص​               
تختص إدارة التراخيص بإصدار تراخيص للمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر.
تقوم الإدارة بدراسة وتقييم ومعالجة الطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها لجميع متطلبات الترخيص الصادرة عن مصرف قطر المركزي.             
كذلك، تقوم إدارة التراخيص بالتأكد ان جميع الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف تتماشى مع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة ووفقاً لمتطلبات المصلحة العامة وحاجة الاقتصاد الوطني​.​  ​اقرأ المزيد​​   
              
               
              

         ​

​​
​​










​​
​​

​​​​​