تهدف إدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى دمج مبادئ هذه الممارسات في القطاع المالي، مع اعتماد أفضل الأساليب التي تسهم في تعزيز الاستدامة والشمول المالي والمسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال إدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، إضافة إلى تشجيع توجيه رؤوس الأموال نحو التمويل المستدام، ممّا يجعل مصرف قطر المركزي مثالاً يحتذى به في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة.
كما تضطلع الإدارة بعدد من المهام الرئيسية، من أبرزها على سبيل المثال: تطوير السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وإعداد التقارير ذات العلاقة، والتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ الممارسات البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحديد وقياس المخاطر المناخية والبيئية، ودمج عمليات الممارسات البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع إدارة المخاطر، واجراء اختبارات الضغط المناخي، إضافة إلى تعزيز الثقافة والتوعية من خلال تنفيذ برامج لبناء القدرات تدعم توسيع تطبيق مفاهيم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن القطاع المالي، إلى جانب تطوير البنية التحتية لبيانات التمويل المستدام.
وفي إطار التزامها بالتنمية المستدامة، تعمل الإدارة أيضًا على تعزيز الشمول المالي في دولة قطر، من خلال تشجيع المبادرات والسياسات التي تضمن وصول جميع شرائح المجتمع إلى الخدمات المالية بشكل عادل وآمن. ويُعدّ الشمول المالي عنصرًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاقتصادية والاستقرار المالي، ويسهم في تمكين الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني, ويُعرّف مصرف قطر المركزي الشمول المالي بأنّه إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وتوافرها لجميع الأفراد والشركات في الدولة، بغض النظر عن دخلهم أو موقعهم الجغرافي أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، مع ضرورة تمكينهم من الحصول على الخدمات المالية الأساسية.
