الاستقرار المالي

1- استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى.

2- استقرار أسعار السلع والخدمات.

3- الاستقرار المالي والمصرفي.

 

ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يستفيد قطاع الاستقرار المالي من التفاعل المتبادل بين وظائف السياسة الاحترازية الكلية والرقابة، واعداد السياسة النقدية، والبحوث والإحصاءات الخاصة بالاقتصاد الكلي. ويساهم القطاع في تقييم الظروف العالمية والمحلية المتغيّرة، ووضع سياسات الاستقرار النقدي والمالي المناسبة وتنفيذها.

 

يقوم قطاع الاستقرار المالي بتقديم المقترحات المتعلقة بالسياسة النقدية لدولة قطر للحفاظ على استقرار الاقتصاد وسعر الصرف في قطر إلى لجنة السياسة النقدية ويقوم القطاع بنشر قرارات اللجنة. كما يرفع القطاع تقييم الاستقرار المالي ومقترحات السياسة إلى الإدارة العليا ولجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر. ويتمّ نشر التقييمات السنوية للاستقرار المالي في تقرير الاستقرار المالي. ويتولى القطاع أيضًا مسؤولية إصدار العديد من النشرات الإحصائية التي تتضمن، على سبيل المثال، البيانات الخاصة بعرض النقد واحتياطي النقد الأجنبي وميزان المدفوعات. ونظرًا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع العقاري في الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي، يقوم القطاع أيضًا بنشر مؤشّر أسعار العقارات.

 

يضمّ قطاع الاستقرار المالي الإدارات الثلاث التالية:

إدارة الاستقرار المالي والمراقبة

إدارة السياسة النقدية

إدارة البحوث الاقتصاديّة والإحصاء

​